به نام مهسا؛ به کام ضدانقلاب/ چه کسانی از کاسبی با خون خانم امینی منتفع میشوند؟!
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۵۲۹۱۷
برخی کاربران شبکههای اجتماعی در ابتدای وقوع حادثه دست به دروغ پردازی زده و با روایتهای غلط ، احساسات و افکار عمومی را دستمایه بازیهای سیاسی کردند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از صبح قزوین، دو مولفه تهاجم فرهنگی و تبادل فرهنگی بارها توسط کارشناسان این عرصه مطرح و جنبههای گوناگون آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تبادل فرهنگی میتواند فرهنگ ملی را بارور یا در برخی موارد آن را تکمیل کند ولی در تهاجم فرهنگی، ریشهکن کردن فرهنگ ملی و ازبین بردن زیرساختهای فکر آن ملت هدف قرار گرفته میشود.
تهاجم فرهنگی همانند اقدام فرهنگی، آرام و بی سر و صدا انجام میشود پس لزوماً برای مقابله با این اقدام تهاجمی نیازمند برنامههای مدون و دارای ریشه هستیم.
مسئله حجاب از آن دسته از واجبات الهی است که جزو قانون کشورمان میباشد و هر از چند گاهی جریانهای مخالف و معاند با تمسک به آن به دنبال ایجاد جنجال و بلوا هستند و در این میان هستند افرادی که با اجرای غلط در مسیر درست هزینههایی برای کشور و انقلاب بسازند.
همواره اسلام زن را به عفّت،عصمت و حجاب توصیه کرده است؛ حفظ کرامت انسانی به ویژه زنان مورد تاکید دین و جامعه اسلامی است.
حجاب یکی از چالشهایی است که متولیان فرهنگی با آن روبرو هستند؛ تبلیغ حجاب و ترویج پوشش اسلامی از مسائلی است که صرفاً با کار تحقیقی انجام پذیر بوده و بدون شک باید با آرامش و برنامه پیش رفت.
جریانهای خاص در کشور همواره از نبود آزادی مطبوعات و رسانهها در ایران سخن میگویند و این در حالی است که قلمزنانِ جریان فرهنگی وابسته به استکبار، هرچه میخواهند مینویسند و تنها هدفشان ضربه به امنیت روانی و انقلاب اسلامی است.
چندی پیش مهسا امینی با اسم اصلی ژینا متولد سال ۱۳۷۹ در یکی از مناطق پایتخت به دلیل پوشش نامناسب توسط گشت ارشاد به یکی از بخشهای پلیس تهران بزرگ هدایت شد.
وی به منظور توجیه و آموزش به یکی از سالنهای همایش مقر پلیس هدایت شده و ناگهان در جمع سایر مدعوین به طور ناگهانی دچارعارضه قلبی میشود.
در ماجرای دردناک فوت مهسا امینی دیدیم که لاشخورهای داخلی و خارجی چگونه با انواع دروغ و حیله حقایق را وارونه نمایش دادند.
لازمه بررسی هر واقعهای، اشراف همه جانبه و کشف علتهای به وجود آورنده آن است؛ متاسفانه این قاعده در شبکههای اجتماعی فعال و حتی برخی مطبوعات و جراید حاکم نیست؛ به محض وقوع حادثه و قبل از فهم دقیق و البته درست از جنبههای گوناگون؛ کلیه کاربران به جهتگیری و واکنشهای احساسی اقدام کرده و در واقع دچار نوعی رسانهزدگی میشوند.
نکته دیگر اینکه، سالهاست بسیاری از کارشناسان مسائل فرهنگی به کم توجهی دستگاههای تربیتی و پرورشی نظیر آموزش و پرورش، صدا و سیما، وزارت علوم، وزارت ارشاد و...نسبت به ترویج و تبیین مسئله حجاب که از ارکان مهم حفظ عفاف و حیا و امنیت اجتماعی جامعه است هشدار دادهاند، دستگاههای عریض و طویلی که همگی وظیفه آشنایی دادن و ترویج حجاب و به نوعی وظیفه پیشگیرانه نسبت به گسترش بدحجابی داشتهاند و گویی سالهای سال است که در خوابی عمیق فرورفتهاند.
در عوض نهادی همچون نیروی انتظامی که وظیفهاش اجرای قانون و برخورد با قانون شکنی است در فضایی اینچنین به تنهایی علم مقابله با هنجارشکنی و بدحجابی را به دست گرفته است و با هر اتفاق بزرگ و کوچکی مورد هجمه قرار میگیرد، بیتوجه به آنکه در حال حاضر یکی از مهمترین سنگرها برای مقابله با گسترش هنجارشکنی و بدحجابی در جامعه در دستان همین فرزندان جامعه اسلامی است و نه تنها نباید غیر منصفانه مورد هجمه قرار گیرند بلکه باید سایر نهادها و سازمانهایی که در زمینه پیشگیری از بدحجابی و تبیین ارزشی عفاف و حجاب در جامعه کمکاری کردهاند برخورد قاطعانه شود.
گشت ارشاد و آسیب شناسی نحوه عملکرد آن از موضوعاتی است که نیازمند بررسی کارشناسی است اما اینکه بخواهیم نسبت به آسیبهای فرهنگی موجود در جامعه نیز منفعلانه رفتار کنیم، قابل پذیرش و اغماض نیست.
فوت نابه هنگام مهسا امینی در کنار تمام مصائبی که برای خانواده آن مرحومه داشت اما ابعاد جدیدی از نگاه رسانهای و برخورد مسئولین ارشد کشور با این دسته از حواشی را آشکار کرد.
پرداختن به اصل ماجرا و هوشیاری فراجا در اطلاع رسانی به موقع سبب شد تا دست لاشخورهای رسانهای و کاسبی از خون مهسا امینی تا حدودی کوتاه شود.
بیان حقایق و زوایایی گوناگون این حادثه در رسانه ملی و پیگیری مجدانه مسئولان کشور، نویدبخش تغییرات مدیریتی در دولت سیزدهم را نشان میدهد.
درواقع این موارد نشان دهنده صداقت مسئولین در برخورد با مسائل است و از طرفی بیانگر آن است که اگر خطایی از هر ارگان و مقامی در کشور سر بزند، مسئولین در برخورد با آن قاطع هستند. اما از این ابعاد که بگذریم، به موج سواری سودجویان داخلی و خارجی میرسیم که مهسا امینی را دستمایه رسیدن به اهداف خود کردهاند؛ از پستهای مجازی تا اظهار نظرهای غیر معتبر رسانهای که بازتابی از تناقضهای رفتاری و دروغپردازیهایی است که صرفا در جهت ماهیگیری از آب گلآلود صورت میگیرد و نمیتوان بر آن مُهر دلسوزی برای مهسا زد!
برخی کاربران شبکههای اجتماعی در ابتدای وقوع حادثه دست به دروغ پردازی زده و با روایتهای غلط ، احساسات و افکار عمومی را دستمایه بازیهای سیاسی کردند.
برخی کاربران شبکههای اجتماعی و حتی سلبریتیها، علت فوت مهسا را ضرب و شتم عنوان کرده و با تشویش اذهان عمومی آرامش روانی مخاطبان را تحت ثاثیر قرار دادند؛ پس از اظهارات خلاف واقع برخی سلبریتیها درباره حادثه تلخ فوت مهسا امینی، مصاحبه برخی از آنها مانند کتایون ریاحی با رسانه بن سلمان و اظهارات ساختارشکن و منطبق با معاندین خارجنشین مانند توییتهای علی کریمی، موج وسیعی از انتقادات در قسمت نظرات صفحات مجازی این افراد سرازیر شد؛ اصغر فرهادی، کتایون ریاحی، زیباکلام، فرشادجو، شاکردوست، علی کریمی و برخی دیگر از افراد در واکنش به انتقادات مردمی کامنتهای خود را محدود کردند تا کسی به جز مخاطبان مورد تایید آنها نتواند به نظرات آنها اعتراض کند و یا در صورت اعتراض بلاک شود! برخی دیگر مانند محمدعلی ابطحی مکرر توییتهای خلاف واقع خود را حذف کردهاند؛ معصومه ابتکار نیز در توییتر قسمت نظرات خود را بست!
هوشیاری و انتشار به موقع فیلم دوربینهای مدار بسته فراجا سبب شد تا کاربران شبکههای اجتماعی از اهداف شوم جریانهای معاند مطلع و با انتشار مطالبی با کلیدواژهای دادستان کجاست و دروغ ضرب و شتم مهسا، خواستار برخورد با دروغ پردازیها در این حادثه شوند.
به عنوان مثال بعد از فوت مهسا امینی، فردی به نام مهدیار سعیدیان با انتشار توییتی مدعی شد دلیل درگذشت این خانم، شکستگی جمجمه بوده است؛ بررسیها نشان میدهد تخصص این فرد، پوست، مو و زیبایی است و در زمینه لیزر موهای زائد فعالیت میکند؛ وی پس از انتشار فیلم توسط فراجا مجبور به حذف توییت خود شد.
در ادامه به تناقضات رفتاری روزنامههای اصلاح طلب از جمله سازندگی میپردازیم؛ در ماجرای مرگ میترا استاد به دست همسرش نجفی شهردار اسبق تهران، این روزنامه تمام قد از قاتل حمایت کرد؛ در آن زمان خبری از احقاق حقوق زنان نبود و اما اکنون در ماجرای مهسا امینی، پرچم حمایت از حقوق زنان را به دست گرفته و از هر ابزاری برای دروغپردازی و شبهافکنی استفاده میکند.
روزنامه اصلاح طلب سازندگی در زمان مرگ میترا استاد، تلاش کرد که نجفی را از این اتهام مبرا سازد تاجایی که میترا را مهدورالدم دانست و حالا دلسوزانه به دنبال احقاق حقوق زنان در کشور است.
این روزنامه در جدیدترین شماره خود با تیتر درشت از برکناری رئیس گشت ارشاد خبر داد و این در حالی است که فراجا با انتشار مطلبی این خبر را تکذیب کرد. علی صباحی رئیس مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران بزرگ ساعاتی پیش در گفتگوی رسمی اظهار کرد که هیچگونه خبری در خصوص تودیع میرزایی رئیس پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ به مرکز اطلاعرسانی رسانی پایتخت اعلام نشده است.
روزنامههایی که به دنبال سیاسیکاری به نفع جریان خودی هستند از کوچکترین فرصت برای تخریب جریان سیاسی مقابل استفاده کرده و فضا را برای موج سواری معاندین هموار میکنند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: کاربران شبکه های اجتماعی دروغ پردازی اطلاع رسانی مهسا امینی حقوق زنان فوت مهسا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۲۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایران؛ کثرت فرهنگی و وحدت سیاسی
مبانی قانون در دولتهای تازه تأسیس با مبانی قانون و نظام تربیت عمومی در کشورهایی با قدمت ایران تفاوتهایی بنیادین دارند. از این جهت که در دولتهای تازه تأسیس قانون میتواند حیثیتی خنثی نسبت به مجموعه باورهای عمومی درباره مسائل ایمانی داشته باشد. - اخبار فرهنگی -
خبرگزاری تسنیم؛ حمید ملک زاده-پژوهشگر اندیشه سیاسی
ایران یک نام قدیم است. در حالی که دولت به معنای جدید کلمه در ایران سابقهای کمتر از صد و پنجاه سال دارد و ایده دولت اسلامی حتّی از آن هم جوان تر است. یعنی به سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و فرایندهای منتهی به تأسیس و تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران باز میگردد. از این جهت و تا جایی که به سیاست مربوط میشود، هر حکومتی در ایران به عنوان یک دولت به طور عام، و جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک حکومتِ اسلامی به طور خاص، با مسائل زیادی دست و پنجه نرم میکند که هم از وجه حکمرانی و در میان حکمرانان و هم در وجه شهروندی و در میان شهروندان، جدید هستند. ریشه اصلی مسائلی که از آنها صحبت میکنیم را باید در واقعیّت اجتناب ناپذیرِ ضرورت مداخله قصدمندانه دولت در نمایشهای بیرونی شهروندان و در حوزه عمومی جستجو کرد؛ مداخلهای که از طریق تدوین قوانین موضوعه، به شکلی نهادمند و با هدف بیشینه کردن امکان تحقق خیر عمومی توسط حکومت اتفاق میافتد. مسائل ناشی از این مداخله قصدمندانه، نهادمند و الزامآور وجوه متفاوت مشکل اساسی دولت در ایران معاصر را تشکیل میدهند.
برای روشن شدن این موضوع باید این نکته را یادآور شویم که اصولاً دولت یک نظام تربیت، یا نظام سازماندهی به تظاهرات عمومی افراد در حوزه عمومی است. در عین حال باید بخاطر داشته باشیم که نظام تربیتیای که دولت بر اساس آن عمل میکند قانون است. قانون در مقام یک نظام تربیت، بر مبنایی چند وجهی استوار است. مبانی قانون در دولتهای تازه تأسیس با مبانی قانون و نظام تربیت عمومی در کشورهایی با قدمت ایران تفاوتهایی بنیادین دارند. از این جهت که در دولتهای تازه تأسیس قانون میتواند حیثیتی خنثی نسبت به مجموعه باورهای عمومی درباره مسائل ایمانی داشته باشد. در چنین شرایطی و تحت تأثیر این اصلِ بی طرفی حکومت با فراغ بیشتری میتواند به عنوان ناظر بی طرفِ زیست عمومی شهروندان حاضر شده و متناسب با این اصل در مسائل مربوط به عرصه عمومی عمل کند. این بن مایه فهم لیبرال از دولت است: دولت کوچک، ناظر و خنثی.
با این حال، در کشوری با ویژگیهای خاص ایران، ایده دولت خنثی و ناظر عملاً نمیتواند کارکردهایی مطابق با انتظاری که در رویکردهای لیبرال از دولت دارند داشته باشد. نمونه تاریخی پهلویها به خوبی تله نوسازی آمرانه در مورد ایران را منش نمایی میکند. از این چشم انداز، نوسازی آمرانه پهلویها مداخله قصدی، هدفمند و البته غیر نهادمند برای تأسیس حوزهای خنثی، از منظر باورمندیهای دینی، در ساحت عمومی بود که باید به عنوان حوزه اختصاصی حیات دولت جدید عمل کند. این مداخله آمرانه و غیرنهادمند به ظهور مقاومتهای جدی از سوی مردم باورمند در مقابل دولت و آنچه به آن امر میکرد منتهی شد؛ و تا جایی پیش رفت که نفسِ باورمندی دیندارانه را به نیرویی سیاسی تبدیل کرد. از آن زمان تا امروز، در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران زندگی مؤمنانه نسبت مشخصی با شکلی از مبارزه سیاسی در مقابل انواع مداخلات دولت در عرصه عمومی پیدا کرده است. در میان همه صورتهای ممکن از مداخلات دولت در زندگی عمومی شهروندان، بحث درباره «قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی» یا حجاب، هنوز موضوعی قابل توجه است. مسئلهای که در این نوشته کوتاه بنا دارم به آن بپردازم.
هنر، ابزار استدلال و استقناع هنرمندانه عفاف و حجاب
حجاب: دستور شرع یا قانون دولت
قبل از اینکه بحث درباره «قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی» را به طور مفصل مورد بررسی قرار دهیم، لازم است تا آن نکته حائز اهمیّتی را که در ابتدای این یادداشت آورده بودم دوباره در نظر حاضر کنیم: ایران در مقام یک جامعه امری قدیم است؛ درحالی که دولت، به عنوان سازمان جدید سیاسی ایران، امری متأخر و جمهوری اسلامی به عنوان یک شیوه خاص از حکومتِ مبتنی بر ارزشها و دعاوی اسلامی از آن نیز جدیدتر است. این مسئله به خودی خود متضمن تصور کثرت اجتماعی قابل توجهی در حوزه باورها، عقاید، عادات مربوط به زندگی شخصی و نفسِ ایده حضور در عرصه عمومی به عنوان فضای مشترک همه کسانی است که به عنوان ایرانی تعریف میشوند.
کثرت در عادات رفتاری ناشی از تنوع فرهنگی و اجتماعی موجود در ایران، مسئله مهمی است که همزیستی ایرانیان به عنوان شهروندان دولت در عرصه عمومی را به موضوعی بنیادین در قانون گذاری، یا آنطور که امروز مرسوم شده است، حکمرانی تبدیل کردهاست. تنوع پیشتر ذکر شده درباره جامعه ایرانی، در درجه اول خودش را در تظاهرات ظاهری، مخصوصاً در پوشش شهروندان نشان میدهد. این مسئله را نیز باید در نظر بگیریم که حتّی در میان جامعه مسلمان ایرانی، تحت تأثیر متغیّرهای هویّتی گوناگونی که در کنار دین به رفتار و تظاهرات بیرونی افراد نیرو میدهند، ممکن است مواجهات متفاوتی با مسئله پوشش وجود داشته باشد.
در چنین وضعیّتی، یعنی در حضور گستره قابل توجهی از عناصر هویّت بخش در زندگی ایرانیان که به تظاهرات، عادات و رفتارهایی متنوع در عرصه عمومی منتهی میشود، قانون در مقام حدّی معقول و وحدت بخش عمل میکند. وظیفه اصلی قانون، مشخص کردن حدّ وسطی است که همه صورتهای گوناگون از هویّت یابی فرهنگی، قومی و اعتقادی درباره شیوههای مختلف از حضور در عرصه عمومی را مشخص میکند. قانون در این معنا بیش از اینکه به«بایدها» بپردازد، بر«نبایدها» متمرکز است. این ویژگی قانون، اصل تنوّع و کثرت در عادات و باورمندیهای ویژه را از پیش فرض گرفته، و در مرزهای اصول بنیادین هویّت بخش برای دولت تعریف شده است.
از این جهت باید این نکته را در نظر بگیریم که مسئله پوشش در حوزه عمومی، دو وجه دارد؛ از یک طرف مسئلهای دینی است و به باورهای هویّت بخشی مربوط میشود که باورمندان مسلمان را از دیگران متمایز میکند؛ و از طرف دیگر مسئلهای سیاسی است که حدود قانونی مربوط به تظاهرات عمومی شهروندان را معلوم میکند. این دو وجه از قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی، هنجارینند، اما موضوع یکی از آنها خطابهای ایجابی الهی به زنان مؤمن و مسلمان است و موضوع دیگری خطابهای سلبی قانونی است، از این جهت که اصلِ تنوع فرهنگی و مبانی هویّت بخش دیگر در جامعه ایرانی را در نظر گرفته است.
بیانات مقام معظم رهبری درباره مسئله حجاب به درستی این روایت را مورد تأیید قرار میدهند؛ ایشان در بیانات خود در دیدار با اقشار مختلف بانوان در سال 1401 تأکید میکنند که «حجاب یک ضرورت شرعی است، یعنی هیچ تردیدی در وجوب حجاب وجود ندارد». این بخش از بیانات ایشان متضمن این واقعیّت است که تا جایی که به دین مربوط میشود نمیتوان درباره ضرورتِ نفسِ حجاب تردید کرد؛ و معنای آن این است که میان زن مسلمان بودن و رعایت کردن حجاب شرعی پیوندی بنیادین وجود دارد. این حکمی شرعی است که ایشان در مقام عالم دینی صادر میکنند. در عین حال، هم در آن جلسه، و هم در جلسات زیادی که بعد از آن به این موضوع مربوط میشود این مسئله را اضافه میکنند که ضعف در حجاب، زنانی که به عنوان ضعیف الحجاب میشناسیم را به خصم، یا دشمن وجودشناختی ما در مقام شهروندان یک دولت تبدیل نمیکند. این پیوند میان مقام دینی و شأن حکومتی مقام معظم رهبری نکات قابل توجهی را در خود قرار دادهاست که اگر در کنار بیانات دیگر ایشان مورد توجه قرار بگیرد، راهنمای عمل ما در حوزه عمومی و در مورد مسئله پوشش در عرصه عمومی بانوان خواهد بود.
برای نمونه ایشان در نشستی فرمودند: «از دو قطبیهای کاذب بپرهیزید...، آن کسانی که مبانی شما، اصول شما، دین شما، ولایت فقیه را قبول دارند برادر شما هستند، گیرم که اختلاف سلیقهای هم با شما داشته باشند...». این بخش از بیانات ایشان را در کنار سخنانی قرار دهید که در همان جلسه دیدار با اقشار مختلف زنان در سال 1401 ایراد کرده بودند: « چرا گاهی بعضی از شما این خانمی را که حالا فرض کنید یک مقداری موهایش بیرون است یا به تعبیر رایج بدحجاب است ــ که حالا باید گفت ضعیفالحجاب؛ حجابش ضعیف است ــ متّهم میکنید؟ بنده وارد این شهر شدم، جمعیّت آمدند استقبال؛ شاید اقلّاً یکسوّم جمعیّت این جور خانمها هستند، دارند اشک میریزند؛ این را نمیشود گفت ضدّانقلاب است؛ این چطور ضدّانقلابی است که این جور با شوق و با حرارت و با انگیزه میآید؛ و مثلاً فرض کنید در فلان مراسم دینی یا فلان مراسم انقلابی شرکت میکند؟ اینها بچّههای خودمانند، دخترهای خودمانند.»
اگر مجموع بیانات رهبر انقلاب در نشستهای پیشتر آمده را در کنار هم قرار دهیم، آن وقت میتوانیم به درستی معنای این عبارات پر تکرار ایشان را فهم کنیم که کشف حجاب هم حرمت شرعی دارد و هم حرمت قانونی. از بیانات ایشان اینطور بر میآید که کشف حجاب، مسئلهای است که با ضعف در حجاب تفاوت دارد. از این جهت کشف حجاب در تظاهرات عمومی شهروندان را نباید با کشف حجاب یکی دانست. از طرفی ایشان حتّی میان آن کشف حجابی که ممکن است از سر لج بازی، یا تأثیرپذیری از دشمنان خارجی باشد، و کشف حجاب سازمان یافتهای که با هدف آسیب زدن به ارزشهای ایرانی و اسلامی رخ میدهد تفاوت قائل میشوند.
از کنار هم گذاشتن همه اینها اینطور بر میآید که «حجاب» از جهتی که با خطابات الزام آور شرعی همراه است موضوعی شرعی و متضمن خطاباتی ایجابی است، اما از این جهت که قانون دولت است، بیشتر بر وجهی سلبی، یعنی بر«نبایدها» تمرکز دارد. این مانند این است که بگوییم، قانون دولت، ناگزیر تنوع فرهنگی و اجتماعی در کشور را لحاظ کردهاست.
چه باید کرد؟
در بخش قبلی این مسئله را روشن کردیم که «قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی»، هم وجهی شرعی دارند و هم حیثیتی قانونی. و سعی کردیم معنای این عبارت را در بیانات رهبر معظم انقلاب معلوم کنیم. در این بخش، و بر پایه آنچه پیشتر گفتیم، دلالتهای رفتاری آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
از وجه شرعی درباره مسائل مربوط به موضوع حجاب، در درجه اول زن مسلمان مؤمنی که زندگی مؤمنانه را در پیش گرفته، به رعایت حجاب شرعی امر شده است. همینطور امر به معروف و نهی از منکر، مطابق دستوراتی که در این زمینه آمده بر او و دیگر مسلمانان فرض است. با این وجود بعد از لحاظ کردن همه مراتب امر به معروف و نهی از منکر، و در دقیقهای که بحث درباره دست زدن به عملی بیش از تذکر لسانی پیش می آید، موضوع باید به پلیس و ضابطین قضایی متخصّصی که برای این کار پیش بینی شدهاند وا گذاشته شود. چرا که اولاً اصلِ برخورد فیزیکی یا سخت با دیگران شرعاً و قانوناً در انحصار نهادهای دولت، از جمله پلیس و ضابطان قضایی مسئول در این زمینه است، و ثانیاً چنین برخوردی به وجه قانونی مسائل مربوط به حجاب مربوط میشود. یعنی تشخیص آن، در حدود قانون از عهده کسانی که نسبت به قانون دولت آگاه نبوده یا درباره آن آموزشهای لازم را ندیدهاند بر نمیآید. و در مواقعی ممکن است به نقض غرض منتهی شود. یعنی ممکن است به ابزاری برای پیشبرد برنامههای سازمان یافته دشمنانی تبدیل شود که بنادارند از دو قطبیهای کاذبی که حول مسائل مربوط به «قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی» شکل دادهاند، برای به چالش کشیدن وحدت سیاسی در کشور سوء استفاده کنند.
این شکل از رفتار در مجموعه بیاناتی که رهبر معظم انقلاب درباره مسئله حجاب و مسائل ناشی از آن ایراد کردهاند به وضوح مشاهده میشوند: اولاً ایشان مدام تذکر دادهاند که نباید در دام دو قطبیهای کاذب افتاد و مسائل اصلی کشور را فراموش کرد. یعنی نباید شرایطی را به وجود آورد که غیرت دینی باورمندان مسلمان به ابزاری برای درونی کردن دوگانه دوست-دشمن در داخل کشور و در میان شهروندان ایرانی تبدیل شود؛ ثانیاً ایشان حدود شرعی و قانونی موضوع حجاب را معلوم کردهاند؛ یعنی مشخص کردهاند که مسئله کشف حجاب چطور با موضوع ضعف در حجاب تفاوت دارد.؛ ثالثاً این تمایز بنیادین را برای ما روشن نمودهاند که باید میان کسانی که به شکلی سازمان یافته و هدایت شده توسط دشمن خارجی بنا دارند با ایجاد دو قطبی در کشور، به تولید محتوای براندازانه علیه کشور دست بزنند با کسانی که به نحوی در دام برنامههای دشمن افتادهاند تفاوت قائل شویم؛ رابعاً مشخص کردهاند که در هر برخوردی، و در هر شکلی از کنش اجتماعی باید اصل وحدت بر پایه بنیادها و مبانی اصولی نظام و کشور را بر نیروی دافعه همه صورتهای مختلف از کثرتی که برای جوامعی با قدمت و صلابت ایران ضروری است اولویّت داده و زمینههای لازم برای جذب حداکثری فریب خوردگان دشمن را فراهم کنیم. این مسئله جز با رفتار صحیح و مؤمنانه با فریب خوردگان، و البته برخورد قاطع و نهادمند قانونی با دشمنان سازمان یافته میسّر نمیشود.
انتهای پیام/